ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شخصی در [[معابر]] و [[اماکن عمومی]] یا ملک دیگری بدون [[اذن]] مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب [[آسیب]] دیگری گردد، ضامن [[دیه]] است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با [[علم]] به آن و امکان اجتناب، [[عمد|عمداً]] با آن برخورد نماید.
'''ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی در [[معابر]] و [[اماکن عمومی]] یا ملک دیگری بدون [[اذن]] مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب [[آسیب]] دیگری گردد، ضامن [[دیه]] است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با [[علم]] به آن و امکان اجتناب، [[عمد|عمداً]] با آن برخورد نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.1425092
مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.1425088
در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،1940576لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.726980 یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،3050908بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،834732 البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.1782780
این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940576|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726980|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782780|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>


از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،711928 چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.4759552 همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.1425100
از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759552|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425100|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.4768280 در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»834736
مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  در حدیثی آمده است:«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834736|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
خط ۲۵: خط ۲۵:
2-حفر کننده چاه ضامن است.
2-حفر کننده چاه ضامن است.


3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.711900
3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.4768176
همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768176|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 10_1376/7/8 از آنجا که متهم در امر حفر گودال و فوت نقشی نداشته است و با توجه به اینکه تسبیب با فراهم کردن سبب تلف مستوجب ضمان است، اعتراض مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.1719260
برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719260|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
۷٬۰۴۰

ویرایش