ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد ، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند ؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند .
'''ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه اقدامات [[قاضی اجرای احکام کیفری]] منتهی به دسترسی به [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند [[دستور منع خروج از کشور|دستور منع خروج او را از کشور]] صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل [[اعتراض]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله [[حقوق مدنی]] هر شخص است و اصولاً با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]]، نمی‌توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، برخی از این اعمال به عنوان [[مجازات تکمیلی]] ذکر شده‌است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه [[واحد اجرای احکام کیفری]] نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:کیانی]]
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:دستور منع خروج از کشور]]
۳۰٬۶۴۸

ویرایش