۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص تاثیر انگیزه های خیر خواهانه در ثبوت ضمان و رابطه سببیت است. بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست.727008 به عبارت دیگر باید در این خصوص قاعده تسبیب را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در تعارض با یکدیگر قلمداد کنیم. در این خصوص نظر مشهور حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است.722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز عدوانی تلقی نشود.1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار تقصیری نکرده باشد.1425120اما بطور کل در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است: | این ماده در خصوص تاثیر انگیزه های خیر خواهانه در ثبوت [[ضمان]] و رابطه سببیت است. بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست.727008 به عبارت دیگر باید در این خصوص قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع [[ضمان]] است، در تعارض با یکدیگر قلمداد کنیم. در این خصوص نظر مشهور حاکم بودن [[قاعده احسان]] بر ادله ضمان است.722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز عدوانی تلقی نشود.1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار تقصیری نکرده باشد.1425120اما بطور کل در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است: | ||
1-هر عمل ضمان اوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است. | 1-هر عمل ضمان اوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
دلایلی این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود: | دلایلی این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود: | ||
1- قاعده | 1- [[قاعده احسان]]1425108 | ||
2- آیه تعاونوا علی البر | 2- آیه تعاونوا علی البر | ||