ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می رسد این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|مباشرت و تسبیب]] است که [[مباشرت|مباشر]] را باید مسئول قلمداد نمود، همچنین گروهی نیز این ماده از مصادیق [[اجتماع اسباب|اجتماع دو سبب]] پویا و ایستا دانسته اند که در آن باید سبب فعال را مسئول [[جنایت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>از سوی دیگر با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، باید آن را شامل هر دو حالتی که در آن مصدوم با [[علم]] و آگاهی و یا بدون علم و قصد به شخص یا وسیله متوقف شده برخورد می کند، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>چرا که زدن و برخورد کردن از جمله افعال صادره از سوی انسان است که برای ساماندهی آن باید به قواعد مقرر در این خصوص رجوع کنیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>بر این اساس هرگاه فردی اقدام به انجام دادن امری نماید که قانون گذار آن را مجاز دانسته و در نتیجه آن چیزی [[تلف]] شود، نباید او را مسئول و ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی از حقوقدانان نیز این ماده را از مصادیق [[نظریه شرط پویای نتیجه]] دانسته و معتقدند در این موارد باید سبب پویا را مسئول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

در خصوص نحوه قضاوت در این موارد، عده ای معتقدند لازم است به قضات، قدرت و بصیرت بیشتری داده شود تا بتوانند بهتر و عادلانه تر در این موارد قضاوت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>