ماده ۵۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[اجاره اشخاص|اجارهٔ اشخاص]]، کسی که [[اجاره]] می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود [[اجیر]] و مال‌الاجاره، [[اجرت]] نامیده می‌شود.

 

 

اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:

- تعهد به انجام کاری که عهده‌دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به‌طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.

- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح یا تغییر به او سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده‌است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی‌توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

شخصی که اجیر می‌گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به‌طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی‌تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می‌تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718172|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==