ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱ ماده ۵۱۳: زندان‌ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۵۱۳: به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳ ماده ۵۱۳: در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

[[زندان]]: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532996|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.

روش‌های جدید زندان مانند [[زندان نیمه باز]] بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی استوار است و بر اساس خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی محکومیت او اجرا می‌گردد. از طرفی گسترش این چنین طبقه‌بندی نشان از این دارد که هنوز زندان به عنوان یک مجازات اصلی و متناسب با شخصیت فرد جایگاه خود را حفظ کرده‌است و شاید تا مدت‌ها نتوان جایگزینی برای آن پیدا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد بر فرد بار می‌کند. دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه‌های فراوان بر آن‌ها علاوه بر تشدید محکومیت، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند. به همین دلیل شخص محکوم باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیک‌ترین حوزه به آن که معمولاً محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده‌است، طی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879688|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی محکوم علیه به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق واحد اجرای احکام دادسرا از طریق ضابطان دادگستری و زیر نظر دادستان صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد بلکه معمولاً دستور اجرای حکم از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در برگه معرفی به زندان ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش زندانی فقط به موجب قرار یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

در برگه معرفی به زندان مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ بازداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

اجرای حکم استثنا ذکر شده در تبصره ۳ این ماده بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است. با وجود این استثنا نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== مستدات فقهی ===

در شرع قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان‌های باز در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

نظریه ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ ا.ح. ق: با شروع به اجرای حکم حبس تأمین مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

ملاک «مفسده» در تبصره ۳ این ماده امری کلی و مبهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}