۳۰٬۵۷۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم [[شورای طبقه‌بندی زندانیان|شورای طبقه‌بندی]] و تأیید [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند. | تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم [[شورای طبقه‌بندی زندانیان|شورای طبقه‌بندی]] و تأیید [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند. | ||
تبصره ۳ - در صورتی که [[اقامتگاه|محل اقامت]] محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود. | تبصره ۳ - در صورتی که [[اقامتگاه|محل اقامت]] محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] پرداخت می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط == | |||
[[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل [[زندان باز|زندان‌های باز]] در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق [[ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367|ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷]] مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵۰_ ۷۵/۶/۱۹: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده‌است معرفی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی [[قاضی ناظر زندان|قضات ناظر زندان]] با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق.ق]]: با شروع به اجرای حکم حبس [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۱: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||