۹٬۲۲۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود [[رابطه سببیت]] میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698152|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در غیر این صورت [[تقصیر|تقصیری]] بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به [[اذن]] مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه [[عرف]]، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس [[اصل برائت]]، ضمان را باید منتفی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما این ضمان به صرف [[تعدی]] به ملک دیگر قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719240|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود [[رابطه سببیت]] میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698152|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در غیر این صورت [[تقصیر|تقصیری]] بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به [[اذن]] مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه [[عرف]]، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس [[اصل برائت]]، ضمان را باید منتفی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما این ضمان به صرف [[تعدی]] به ملک دیگر قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719240|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.1425164 | عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |