۷٬۰۴۰
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا [[معابر عمومی|معبر]] گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض [[آسیب]] را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، [[غفلت|سهل انگاری]] نماید، ضامن است. | '''ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا [[معابر عمومی|معبر]] گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض [[آسیب]] را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، [[غفلت|سهل انگاری]] نماید، ضامن است. | ||
تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشد [[ولی]] او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است. | تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشد [[ولی]] او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 350 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)|ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.2574752 | سابقاً [[ماده 350 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)|ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را یکی از مصادیق وقوع [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایت به سبب ترک فعل]] تلقی کرده اند. | این ماده را یکی از مصادیق وقوع [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایت به سبب ترک فعل]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726836|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> علت ضامن بودن مالک نیز [[تعدی]] و یا [[تفریط]] او می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل [[ترک فعل]] متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425168|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز [[تقصیر]] مالک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسبیب در قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=مدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=743732|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود: | در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود: | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام | 1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام | ||
2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب | 2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب آن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425176|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.2730748 | گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم را نیز باید همان [[بی مبالاتی]] و سهل انگاری دانست که در سایر [[جرم غیر عمدی|جرایم غیر عمدی]] نیز نیازمند احراز است.1425172 | [[عنصر معنوی]] این جرم را نیز باید همان [[بی مبالاتی]] و سهل انگاری دانست که در سایر [[جرم غیر عمدی|جرایم غیر عمدی]] نیز نیازمند احراز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425172|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1178 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه بزه تخریب و کوتاهی مالک در رفع عیب]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[موضوع جرم]] مورد بحث در این ماده نیز ضمانت صاحب بنا در قبال [[تلف]] ناشی از ریزش دیوار به دلیل امتناع از تعمیر و اصلاح آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 78 ، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963000|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۲۹: | خط ۳۶: | ||
2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است. | 2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است. | ||
3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.712532 | 3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
برخی از فقها بیان کرده اند که اگر دیواری کج پس از علم به کج شدن و توانایی اصلاح دیوار از سوی مالک خراب شده یا مایل به مسیر عبور مردم شود، وی ضامن است و در غیر این صورت و در فرض فقدان برخی از این قیود، نباید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059332|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:جنایت ناشی از ترک فعل]] | [[رده:جنایت ناشی از ترک فعل]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
ویرایش