ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر [[برات‌]] های قبول شده از طرف بانکها یا [[چک|چکهای]] صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا [[اوراق بهادار]] یا حواله‌ های صادره از [[خزانه دولت|خزانه]] را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن [[نظام‌ جمهوری اسلامی ایران|نظام‌]] و امنیت سیاسی و اجتماعی [[جعل]] یا وارد کشور نماید یا با [[علم]] به مجعول بودن [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] کند چنانچه [[افساد فی‌الارض|مفسد]] و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می ‌شود.
'''ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر [[برات‌]] های قبول شده از طرف بانکها یا [[چک|چکهای]] صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا [[اوراق بهادار]] یا حواله‌ های صادره از [[خزانه دولت|خزانه]] را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن [[نظام‌ جمهوری اسلامی ایران|نظام‌]] و امنیت سیاسی و اجتماعی [[جعل]] یا وارد کشور نماید یا با [[علم]] به مجعول بودن [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] کند چنانچه [[افساد فی‌الارض|مفسد]] و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می ‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، مرتکب این جرم، علاوه بر [[قصد تقلب]] و [[قصد اضرار|اضرار]]، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، مرتکب این جرم، علاوه بر [[قصد تقلب]] و [[قصد اضرار|اضرار]]، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۳:


مطابق بند الف [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]]، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
مطابق بند الف [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]]، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۰۶۹

ویرایش