۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صور...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود. | '''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع [[جنایت|جنایتی]] به نحو [[تسبیب|سبب]] و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت [[شرکت در جرم]] محسوب می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و [[نظریه سبب مقدم در تأثیر|سبب مقدم در تأثیر]] را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در هر صورت عدم پذیرش [[مسئولیت تضامنی]] به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589564|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589568|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727344|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]] | |||
== انتقادات == | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853124|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب [[عدوان|عدوانی]] به تنهایی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن [[تقصیر]] به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505616|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، [[عرف]] سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | |||
* [[امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی]] | |||
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | |||
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | |||
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]] | |||
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:موجبات ضمان]] | |||
[[رده:اجتماع اسباب]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||