۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه در مورد [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده (535)]] این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار [[معابر عمومی|معبر عمومی]] که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن [[تسبیب|سبب]] در کنار سبب اول موجب [[صدمه]] زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. | '''ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه در مورد [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده (535)]] این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار [[معابر عمومی|معبر عمومی]] که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن [[تسبیب|سبب]] در کنار سبب اول موجب [[صدمه]] زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای [[سوء نیت]] و فرد بدون سوء نیت به کار رفته | گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای [[سوء نیت]] و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب [[جنایت]] مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از روی [[غفلت]]، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411784|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است | این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727312|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین [[عدوان|عدوانی]] باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2251716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن [[دیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940592|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782772|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721108|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت | در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831120|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047824|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | |||
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | |||
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:اجتماع اسباب]] | [[رده:اجتماع اسباب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||