ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱) رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (۵۳و۵۴ کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


۲)نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ – ۱۵/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: از صراحت بند ۲ ماده ۷۲(بند ۲ ماده ۵۱ کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۸۵ همان قانون (ماده ۵۳ کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامت خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* ۱) رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (۵۳و۵۴ کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
* ۲)نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ – ۱۵/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: از صراحت بند ۲ ماده ۷۲(بند ۲ ماده ۵۱ کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۸۵ همان قانون (ماده ۵۳ کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامت خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
۳) طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ کنونی) دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتد و در صورتیکه مدیر دفتر نسبت به چنین دادخواستی قرار رد (پس از انجام تشریفات) صادر نکند دادگاه با توجه به ماده ۸۵ قانون مزبور (ماده ۵۴ کنونی) از نظر اینکه خود مرجع شکایت در این مورد است و همچنین با استفاده از ملاک ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۸۷ کنونی) باید راساً اقدام به صدور قرار رد دادخواست کند زیرا به هر حال دادخواست ناقص قابل رسیدگی نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461092|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>
* ۳) طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ کنونی) دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتد و در صورتیکه مدیر دفتر نسبت به چنین دادخواستی قرار رد (پس از انجام تشریفات) صادر نکند دادگاه با توجه به ماده ۸۵ قانون مزبور (ماده ۵۴ کنونی) از نظر اینکه خود مرجع شکایت در این مورد است و همچنین با استفاده از ملاک ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۸۷ کنونی) باید راساً اقدام به صدور قرار رد دادخواست کند زیرا به هر حال دادخواست ناقص قابل رسیدگی نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461092|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>
 
* ۴)نظریه شماره ۸۵۳۱/۷ – ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
۴)نظریه شماره ۸۵۳۱/۷ – ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* ۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری: در پاسخ به این سؤال که نکلیف دادگاه بدوی در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدید نظر چیست؟ باید گقت در مورد قسمتت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.د. م عمل خواهد شد لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری: در پاسخ به این سؤال که نکلیف دادگاه بدوی در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدید نظر چیست؟ باید گقت در مورد قسمتت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.د. م عمل خواهد شد لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۸۵۶

ویرایش