۴٬۰۳۳
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: | '''ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر [[دادخواست]] توسط [[دفتر دادگاه]] پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: | ||
۱)درصورتی که به دادخواست و | ۱) درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر [[قانون]] [[تمبر]] الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد. | ||
۲)وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد. | ۲) وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۵۱) این قانون]] رعایت نشده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۱۹۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «مواردی که [[عرضحال]] را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که [[مدعی]] [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را معین نکرده یا به‌طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده‌است که [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به [[عرضحال]] و سواد آن و سواد [[سند|اسناد]] موافق [[قانون تمبر]] الصاق [[تمبر]] نشده‌است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده‌است نباشد. رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز [[ابلاغ]] هفت روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه [[دعوا]] مستلزم تجدید [[عرضحال]] است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی [[محکمه]] در مدت یک ماه به دیوار نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به‌طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».<ref>[[ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادخواست آغاز یک دعوی مدنی است. دعوایی که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده خواهان و خوانده و دادگاه می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست | [[دادخواست]] آغاز یک [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] است. [[دعوا|دعوایی]] که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده [[خواهان]] و [[خوانده]] و [[دادگاه]] می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در مادهٔ فوق آورده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به موجب بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
مستند به [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات [[خوانده]]، به [[مدعی]] (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، [[قرار رد دادخواست]] خواهان را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
به | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین آمده‌است که: «از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی]] کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و [[اطلاق]] ماده ۸۵ همان قانون ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین [[محل اقامت]] خوانده فقط یکبار مکلف به صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | نظریه شماره ۷/۸۵۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد: «دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، [[نشست قضایی]] دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ در پاسخ به این سؤال که: «تکلیف [[دادگاه بدوی]] در خصوص عدم پرداخت هزینه [[واخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] چیست؟» بیان می‌دارد: «در مورد قسمت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد. لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجاز نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عدم پذیرش دادخواست ناقص]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ممکن است مثلاً [[وکیل]] فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای [[موکل]] را نداشته باشد یا امضای موکل به وسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر [[دادگاه بدوی]] نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور [[حکم]] به نفع خواهان شود. در اینجا اگر پرونده به علت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه]] به [[دادگاه تجدیدنظر]] برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود، خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] بدوی به استناد ذیل [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] به صورت قطعی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||