ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
منشی دادگاه :در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده منشی دادگاه بدوی است یا منشی دادگاه صادر کننده کننده حکم قطعی، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953888|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
منشی دادگاه :در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده منشی دادگاه بدوی است یا منشی دادگاه صادر کننده کننده حکم قطعی، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953888|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>


پزشکی قانونی: استفاده از علوم پزشکی و رشته های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با جرایم و اتفاقات کبفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد ، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
[[پزشکی قانونی]]: استفاده از علوم پزشکی و رشته های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با جرایم و اتفاقات کبفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد ، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
[[ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا [[رجم]] یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌[[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]] یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.


‌تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
خط ۲۳: خط ۲۳:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای حد زنا (رجم)  حضور حاکم در اجرای مجازات ، پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد هفتم) (بایسته های فقهی اجرای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1674672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای حد [[زنا]] ([[رجم]])  حضور حاکم در اجرای مجازات ، پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد هفتم) (بایسته های فقهی اجرای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1674672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۳۳: خط ۳۳:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده در خصوص حضور [[اولیاء دم]] در فرضی که مجازات سالب حیات از نوع قصاص باشد حکمی بیان نکرده است. هم چنین در خصوص وظایف اشخاص مذکور در متن ماده غیر از منشی دادگاه و قاضی اجرای احکام حکمی بیان ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360644|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>
این ماده در خصوص حضور [[اولیاء دم]] در فرضی که مجازات سالب حیات از نوع [[قصاص]] باشد حکمی بیان نکرده است. هم چنین در خصوص وظایف اشخاص مذکور در متن ماده غیر از منشی دادگاه و قاضی اجرای احکام حکمی بیان ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360644|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<references />
<references />
۹۵۷

ویرایش