ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال...» ایجاد کرد)
 
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌ الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌ الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
 
== پیشینه ==
این ماده سابقا نیز در [[ماده 115 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
زمانی که اسناد یا اوراق مذکور در مواد قبل تخریب، معدوم یا ربوده میشود به این نحو قابل مجازات است:
 
* مرتکب شخصی غیر از امانتدار بوده:
 
# در فرض عدم احراز اهمال امانتدار: سه تا شش سال حبس برای مرتکب (صدر ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
# در فرض احراز اهمال امانتدار: سه تا شش سال حبس برای مرتکب (صدر ماده)، شش ماه تا دو سال حبس برای امانتدار ([[ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 544]])
 
* مرتکب امانتدار یا حافظ باشد:
 
# خود امانتدار مستقیما بدون دخالت دیگران مرتکب جرم شده باشد: سه تا ده سال حبس (ذیل این ماده)
# امانتدار با دیگری در جرم مشارکت کند: مشمول قواعد [[شرکت در جرم]]
# امانتدار عمدا در تخریب یا ربودن مال با مباشر جرم معاونت کند: مشمول قواعد [[معاونت در جرم|معاونت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه قضائی ==
[[ادراه حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/4839 مورخ 1373/7/16 بیان داشته که اگر کسی اسناد مربوط به خودش را پاره کند مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2350-10577 مورخ 1316/10/19 مقرر داشته: پاره کردن برگه های بازجویی اگر به نحوی باشد که به کلی از بین نرود و همچنان قابل استفاده باشد مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2636 مورخ 1316/11/11 بیان داشته: اگر متهم حکم دادگاه را حین ابلاغ طوری پاره کند که صدق از بین رفتن ننماید و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده 681 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (در خصوص اسناد رسمی اعم از اینکه در محل یا نزد شخص خاصی نگهداری میشوند یا خیر)
 
[[ماده 91 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]]
 
[[ماده 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۳۸۶

ویرایش