ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌ الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

زمانی که [[سند دولتی|اسناد یا اوراق مذکور در مواد قبل]]، [[تخریب]]، [[معدوم]] یا [[ربودن|ربوده]] میشود، به این نحو قابل مجازات است:

* مرتکب، شخصی غیر از امانتدار بوده:

# در فرض عدم احراز [[غفلت|اهمال]] امانتدار: سه تا شش سال حبس برای مرتکب (صدر ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

* مرتکب، امانتدار یا حافظ باشد:

# امانتدار عمدا در تخریب یا ربودن [[مال]] با [[مباشرت|مباشر]] جرم [[معاونت در جرم|معاونت]] کند: مشمول قواعد معاونت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/4839 مورخ 1373/7/16 بیان داشته که اگر کسی اسناد مربوط به خودش را پاره کند، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2350-10577 مورخ 1316/10/19 مقرر داشته: پاره کردن برگه های بازجویی اگر به نحوی باشد که به کلی از بین نرود و همچنان قابل استفاده باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2636 مورخ 1316/11/11 بیان داشته: اگر متهم حکم دادگاه را حین ابلاغ طوری پاره کند که صدق از بین رفتن ننماید و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[ماده 681 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (در خصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]] اعم از اینکه در محل یا نزد شخص خاصی نگهداری میشوند یا خیر)