ماده ۵۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۴۵ قانون مدنی''': مقررات راجعه به [[مزارعه]] که در مبحث قبل ذکر شده‌است در مورد عقد [[مساقات]] نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازهٔ مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است. و عناصر غصب نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و اگر در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب بطلان عقد می‌گردد. اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ درصورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با اسقاط شرط توسط مالک، ورثه عامل می‌توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی‌تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ یا برای خود شریک اتخاذ نماید. مگر درصورت رضایت مالک درخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237460|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید. مگر درصورت اذن مالک درخت. لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می‌نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید. که دراینصورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی‌گردد. در مساقات، عامل می‌تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364076|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>