ماده ۵۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۲۷۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازه‌ی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
'''ماده ۵۴۵ قانون مدنی''': مقررات راجعه به [[مزارعه]] که در مبحث قبل ذکر شده‌است در مورد [[مساقات|عقد مساقات]] نیز مرعی خواهد بود مگر این که [[عامل]] نمی‌تواند بدون [[اذن|اجازهٔ]] مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری [[شرکت مدنی|شرکت]] نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی‌تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ یا برای خود شریک اتخاذ نماید، مگر در صورت [[رضا|رضایت]] مالک درخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237460|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین [[معامله فضولی|قراردادی فضولی]] بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است و عناصر [[غصب]] نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== توضیح واژگان ==
چنانچه در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت [[شرط ضمن عقد]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ در صورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می‌تواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با [[اسقاط]] شرط توسط مالک، [[وارث|ورثه]] عامل می‌توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.(85437) و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.(276416) و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می پذیرد؛ مساقات گویند.(967133)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است. و عناصر غصب نیز وجود دارد.(84408) و اگر در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب بطلان عقد می گردد. اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ درصورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می تواند عقد را فسخ نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با اسقاط شرط توسط مالک، ورثه عامل می توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.(398076) و برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ و یا برای خود شریک اتخاذ نماید. مگر درصورت رضایت مالک درخت.(59351)


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
عامل نمی تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید. مگر درصورت اذن مالک درخت. لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید. که دراینصورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی گردد. در مساقات، عامل می تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.(12014)
عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید، مگر در صورت اذن مالک درخت، لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را [[وکیل]] می‌نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید، که در این صورت عامل سابق، مالک [[حصه]] ای نمی‌گردد، در مساقات، عامل می‌تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید. لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می گردید.(91005)
در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364076|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مساقات]]
۲۷۸

ویرایش