۳۰٬۶۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مضاربه]] عقدی است [[عقد جایز|جایز]]. | '''ماده ۵۵۰ قانون مدنی''': [[مضاربه]] [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به [[تعهد]] خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در عقود جایز، مرگ یا [[جنون]] یکی از طرفین، عقد را [[انفساخ|منفسخ]] نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مضاربه، پیش از شروع [[مضارب]] به [[تجارت]] جایز بوده؛ و پس از آن، [[عقد لازم|لازم]] می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4395744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
شرط لزوم مضاربه، [[شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد|خلاف مقتضای اطلاق عقد]] است؛ نه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات]] آن؛ زیرا مقتضی مضاربه، جایز بودن آن نیست؛ تا بتوان شرط لزوم این عقد را، خلاف مقتضای ذات آن محسوب نمود، ولی هرگاه عقد مزبور، به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد؛ باید حکم به جواز آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر عقد مضاربه توسط مالک [[فسخ]] گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب، مستحق [[اجرت المثل]] اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با [[اذن]] مالک و بدون قصد [[تبرع]]، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را [[تفویت]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243872|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت [[عرف|عرفیه]] مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||