ماده ۵۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[عقد مضاربه]] به یکی از علل ذیل [[منفسخ]] می‌شود:

۲- در صورت [[مفلس]] شدن مالک؛

۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

 

در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز درصورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد. حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد. مگر اینکه همه طلبکاران، به مناسبت حقی که در اموال وی دارند؛ به بقای مضاربه رضایت دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593032|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

مضاربه، با مرگ یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می گردد؛ بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن، سودی به دست آمده باشد؛ هر یک از طرفین، مستحق حصه خود خواهد بود. و درصورت عدم کسب سود، به مضارب، اجرت المثل تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش، همه سرمایه تلف گردد؛ دراینصورت مضاربه باطل بوده؛ و عامل در فرض ارتکاب تقصیر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5049616|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>