ماده ۵۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که [[مضاربه]]، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید [[متعارف]] را رعایت کند.

 

اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ دراینصورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند. چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید. ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ دراینصورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4392976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ دراینصورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید. ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هرطور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید. به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد. و حتی می‌تواند مبیع را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد. مگراینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید. ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد؛ و …، دراینصورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید. وگرنه ضامن زیان‌های واردشده به مالک خواهد بود. مگر درصورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با حصه آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>