ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': بر اساس [[حکم حکومتی|نظر حکومتی]] مقام رهبری، [[دیه اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی|دیه جنایت بر اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به اندازه [[دیه]] مسلمان تعیین می‌ گردد.

در این خصوص می توان به [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382]]، اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

اگرچه گروهی از حقوقدانان معتقدند که باید قائل به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمین بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940980|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما وضع این ماده را گروهی دیگر در راستای تضمین برابری حقوق افراد دانسته اند که به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آن صحبت شده است، به خصوص در [[اصل 19 قانون اساسی]] با قید عبارت «مانند این ها» لزوم رعایت حقوق افراد در ابعاد مختلف را می توان استنباط نمود، گروهی از حقوقدانان از این عبارت، لزوم رفع عدم تساوی حقوق مسلمانان و غیر مسلمان در مقررات و قوانین جزایی را نتیجه گرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695716|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=2}}</ref> اما در این میان گروهی معتقدند همچنان مساله در خصوص گروهی از غیر مسلمانی که در قانون اساسی شناخته نشده اند، اما می توان آنان را از پیروان ادیان الهی دانست، نظیر صائبین، یا در خصوص شهروندان ایرانی که اساساً فاقد دین هستند باقی مانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4006640|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>

در این خصوص می توان به برخی از روایات شرعی استناد کرد، پاره ای از این روایات، دیه مسلمان را با دیه غیر مسلمان برابر تلقی کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته [[فقهای امامیه]] به برخی از روایات خاص که دلالت بر چهار هزار درهم یا معادل دیه مسلمان بودن دیه [[کفر|ذمی]] دارند، به دلیل ضعیف بودن آن عمل ننموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835396|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص فِرَق مختلف مسلمین، فقها آنان را در دیه با یکدیگر مساوی دانسته اند، مگر آنکه از گروه هایی باشند که محکوم به [[کفر]] می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما در خصوص غیر مسلمین، [[مشهور فقها]] بر این باورند که دیه مرد اهل کتاب، اعم از آن که مسیحی باشد یا یهودی یا زرتشتی، هشتصد درهم و دیه زن اهل کتاب نیز چهارصد درهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در واقع به باور آنان اگر غیر مسلمان  به طور غیر عمد به [[قتل غیر عمدی|قتل]] برسد، فقط اگر کافر ذمی باشد به او دیه تعلق خواهد گرفت، میزان این دیه نیز به باور مشهور، بسیار کمتر از دیه مسلمانان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3078468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین دیه زن و مرد این افراد تا رسیدن به ثلث، مساوی و پس از آن دیه ذمیه، نصف دیه ذمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها نیز بیان نموده اند که دیه مجوسی با دیه مسلمانان برابر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834128|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر بر این باورند که بجز اهل ذمه، کفار دیگر نظیر [[کفر|حربیان]] یا کسانی که با مسلمین پیوندی بسته اند، دیه ای ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834108|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

[[دادگاه تجدید نظر استان]] تهران در رای صادره در سال 1381، حکم به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در خصوص [[صدمه|صدمات غیر عمدی]] صادر کرد، این دادگاه مستند رأی خویش را [[اصل 167 قانون اساسی]]  و نیز نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

 

به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه [[اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی|اقلیت های دینی مورد شناسایی در قانون اساسی]]، معادل دیه مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840748|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب یکی دیگر از نشست های قضایی در خصوص [[دیه نفس]] و [[دیه اعضا|عضو]] اقلیت های مذهبی، چنین بیان شده است که [[بیمه]] مکلف است بر اساس احکام صادره از سوی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] اقدام به پرداخت نماید، حال چنانچه در خصوص میزان یا نوع دیه ابهامی وجود داشته باشد، باید با مراجعه به شعبه [[اجرای احکام]]، رفع ابهام را از [[دادگاه بدوی|محکمه بدوی]] تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* [[بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی]]

* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]