۳۰٬۵۹۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۷ قانون مدنی''': اگر کسی مالی برای [[تجارت]] بدهد و قرار گذارد که تمام | '''ماده ۵۵۷ قانون مدنی''': اگر کسی [[مال|مالی]] برای [[تجارت]] بدهد و قرار گذارد که تمام [[منفعت|منافع]]، مال مالک باشد در این صورت معامله، [[مضاربه]] محسوب نمی‌شود و [[عامل]]، مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را [[تبرع|تبرعاً]] انجام داده‌است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم | مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید [[عقد بضاعت|بضاعت]] نامید نه مضاربه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا در آن، [[عوض|عوضی]] دیده نمی‌شود؛ در حالی که مضاربه باید [[عقد معوض|معوض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت [[مضارب]] و سود حاصل از عمل او است، چرا که اگر تجارت مزبور توام با منفعت باشد؛ نباید تلاش‌های عامل، بی پاداش بماند و چنانچه مضاربه سودی در بر نداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد | اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ در این صورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است، مگر در صورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699016|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||