ماده ۵۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(افزودن لینک درون ویکی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۵ قانون شهرداری:''' وظایف شهرداری به شرح زیر است:
'''ماده ۵۵ قانون شهرداری:''' وظایف [[شهرداری]] به شرح زیر است:


۱ - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۱ - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
خط ۵: خط ۵:
۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.


تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان  دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً  اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به  نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و  اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان  دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً  اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در [[ماده ۷۷ قانون شهرداری|ماده ۷۷]] نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به  نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و  اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.


تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی  وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی  وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
خط ۱۳: خط ۱۳:
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.


تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب های و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری [[مکلف]] است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب های و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.


محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
خط ۳۵: خط ۳۵:
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.


تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره [[ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۳۴/۳/۲۸]] به قوت خود باقی است.


تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
خط ۴۹: خط ۴۹:
تبصره ۲ - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۲ - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.


تبصره ۳ - شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
تبصره ۳ - شهرداری می تواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.


۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
خط ۵۹: خط ۵۹:
۱۳ - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۳ - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها


۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختمانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاق های ساختمان های مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.


تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
خط ۸۷: خط ۸۷:
۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی.
۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی.


۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر میشود.
۲۴ - صدور [[پروانه]] برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود.


تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان  را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان  را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰]] این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.


این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.


دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده  تجاری محسوب نمیشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده  تجاری محسوب نمیشود.
خط ۱۰۷: خط ۱۰۷:
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ٣٣ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ٣٣ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.


تبصره ۴- آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
تبصره ۴- آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود.


۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو  کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو  کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
خط ۱۱۳: خط ۱۱۳:
۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه  وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه  وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.


تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.  
 
== مواد مرتبط ==
 
* ماده 77 قانون شهرداری
* ماده 100 قانون شهرداری
* ماده 9 آیین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند
 
== توضیح واژگان ==
'''شهرداری:''' از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
 
'''باغ های عمومی:''' منظور از باغ یا باغ عمومی به معنی خاص باغ نمی باشد توضیح آنکه باغ در فرهنگ ایرانی کاربرد خاص و البته آشنای خود را دارد ولی حتی در زمان تصویب  قانون شهرداری مراد قانونگذار از باغ به معنی و مفهوم خاص آن نبوده بلکه مصادق باغ می تواند بوستان های عمومی (پارک ها) و نظیر آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
با توجه به تشکیل سازمان ها و شرکت های تخصصی متولی آب و برق وظیفه تامین آب و روشنایی از عهده شهرداری ها خارج شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۱۱۹: خط ۱۳۳:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۷۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۷۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۳)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۳)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل کسب|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل کسب(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۸۱۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۸۰۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۸۰۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۱۲۰)]]
{{مواد قانون شهرداری}}
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹)]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۸۰)]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۹۴۶)]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۴۹)]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه غیر تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه غیر تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۳۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/445 مورخ 1400/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیرتجاری به تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق دریافت خسارت از جانب مالک در فرض تخریب بنا توسط شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساخت برای املاک خارج از شهر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساخت برای املاک خارج از شهر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۵۷۷)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1376 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعمیر و تجدید بنا سابق در حریم راه‌ها و راه آهن]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۳۱۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۵۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار]]
* [[نظریه شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجرمانه بودن سد معبر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی منابع نوین درآمدی شهرداری‌ها]]
 
[[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]]
 
[[تکالیف محافظین راه‌ها و مسئولیت مدنی ناشی از آن]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}}


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:وظایف شهرداری ها]]
۴٬۰۲۴

ویرایش