ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

[[ذی‌حق]]: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند. جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالباً در امور حقوقی، ذی‌حق شناختن افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1948808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

مقصود از ذی‌حق شناختن مدعی خصوصی یا شاکی در متن ماده، ذی‌حق شناختن او در اصل دعواست که با صدور حکم به نفع او احراز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.

در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌های که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند، حکم این ماده را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند» در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه الزام در تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم» مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی صورت بگیرد. لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی» می‌توان گفت در صورت تجدید نظرخواهی می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند. بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا آینکه به میزان نامتعارفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== مستندات فقهی ===

اگر [[مجنی‌علیه]]، هزینه‌های درمان خود را پرداخته و سلامتی‌اش را به دست آورد، اثبات کننده ضمان بزهکار نیست. تنها می‌توان این را پذیرفت که حکم تکلیفی بر الزام پرداخت هزینه درمان توسط بزهکار در صورتی اثبات می‌گردد که پرداخت کننده دیگری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105092|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> طبق نظر دیگری اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست. گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}