ماده ۵۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که تعهد عامل، [[تعهد به نتیجه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069888|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

مفاد [[عرف|عرفی]] پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که [[مال|مالی]] مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است، ولی در مواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق [[اجرت]] می‌گردد؛ هر چند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

 

اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط در صورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147500|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

پس از انجام عمل موضوع جعاله و استقرار جعل بر [[ذمه]] جاعل، دیگر ادعای [[غبن]] از وی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3916200|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۳۷ مورخه ۱۳۲۰/۳/۳۱ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، ضمن انعقاد قرارداد جعاله، جهت استحقاق عامل نسبت به جعل کافی نبوده؛ و تا زمانی که عمل موردنظر، توسط عامل به انجام نرسیده باشد؛ [[دادگاه]]، نمی‌تواند جاعل را، ملزم به تأدیه اجرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>