ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه)
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
چنانچه هر یک از [[صاحب‌ منصب|صاحب‌ منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند [[سوء استفاده ‌از مقام|از مقام خود سوء استفاده ‌نموده]] و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به [[انفصال از خدمات دولتی]] از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه هر یک از [[صاحب‌ منصب|صاحب‌ منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند [[سوء استفاده ‌از مقام|از مقام خود سوء استفاده ‌نموده]] و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به [[انفصال از خدمات دولتی]] از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۸: خط ۲۴:


در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از [[تعقیب انتظامی|تعقیبات انتظامی]] یا [[تعقیب انضباطی|انضباطی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از [[تعقیب انتظامی|تعقیبات انتظامی]] یا [[تعقیب انضباطی|انضباطی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== رویه قضایی ==
* به موجب نظریه شماره 241/7_1369/1/8 اجرای حکم انفصال در خصوص بازنشستگان بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280528|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز]]
* [[نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:سوء استفاده از قدرت]]
[[رده:سوء استفاده از قدرت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
۴٬۰۴۷

ویرایش