ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] در هنگام بازرسي محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است ، مشاهده كنند ، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند .  

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی،در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به ضابطان میدهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد.مثلا یافتن مواد منفجره در محل مزبور برخلاف مشاهده یک دستگاه دریافت امواج ماهواره ای،میتواند دلالت بر این تهدید داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷ - ۸/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مامورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279616|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

[[رده:ضابطان و حدود صلاحیت آن]]