ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۸: خط ۱۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به [[حریم خصوصی]] افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] یا [[جرایم علیه آسایش عمومی]] مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری [[اسلحه|سلاح]] و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] یا کشف جسد مقتول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279616|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۵/۷–۸/۱/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به [[حریم خصوصی]] افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] یا [[جرایم علیه آسایش عمومی]] مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری [[اسلحه|سلاح]] و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] یا کشف جسد مقتول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279616|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم]]
 
* [[بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر]]
* [[تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم]]
* [[طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۴۰

ویرایش