ماده ۵۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۸۳ قانون مدنی''': هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

== پیشینه ==

به موجب ماده ۸۲۶ قانون مدنی مصر، هر کدام از مالکین مشاعی، نسبت به سهم خود، دارای مالکیت مطلق بوده؛ و می‌تواند آن را به دیگری منتقل نموده؛ یا مورد استفاده قرار داده؛ و از منافع آن استیفا نماید. به شرط آنکه موجب ورود زیان به حقوق سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست. دراینصورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090036|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند حصه خود را، از طریق بیع منتقل نماید. فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود. چراکه بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت می‌پذیرد. و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را، نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزءجزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست. در مالکیت مشاع، موضوع حق مشترک است نه خود آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>

انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد. اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

 

به موجب نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه 1364/12/22، چون واگذاری سهم یکی از مستأجرین به شریک دیگر، انتقال مال غیر و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا ید منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5676536|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>