ماده ۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳۰: خط ۳۰:


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[سهام]] [[شرکت‌|شرکت‌ها]]، در حکم [[عین معین|عین]] بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[سهام]] [[شرکت‌|شرکت‌ها]]، در حکم [[عین معین|عین]] بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۴۳: خط ۴۴:


* [[واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی]]
* [[واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی]]
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۴۰

ویرایش