۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا | '''ماده ۵۸ قانون مدنی''': فقط [[وقف]] [[مال|مالی]] جایز است که [[اموال قابل بقا|با بقای عین بتوان از آن منتفع شد]] اعم از این که [[مال منقول|منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قرن چهاردهم، وقف پول در آلمان مجاز بود. | در قرن چهاردهم، [[وقف پول]] در آلمان مجاز بود. دادگاه‌های امپراطوری عثمانی نیز در اوایل قرن پانزدهم، وقف پول را جایز می‌دانستند. وقف پول در اواخر قرن شانزدهم، در سراسر آناتولی و جزیره بالکان، به وقف غالب تبدیل گشت. در اواسط قرن بیستم نیز، قانون مصر، وقف پول را به رسمیت شناخت. در کشورهای مالایی زبان و سنگاپور نیز، وقف پول پذیرفته شده‌است. در ترکیه، ایران، عراق، بنگلادش، بوسنی هرزگوین و فلسطین نیز، سوابقی از وقف پول، دیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | ||
در دوازدهمین نشست مجمع فقه | در دوازدهمین نشست مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید؛ پذیرش وقف پول، مورد بحث قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وقف | [[وقف منفعت]]، [[وقف دین|دین]] و [[وقف حق|حق]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به جهت لزوم [[حبس عین|حبس]] [[عین موقوفه]]، وقف دین، حق و منفعت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل [[اقباض]] نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
مصرف مال موقوفه، نباید منجر به تلف آن | مصرف مال موقوفه، نباید منجر به [[تلف]] آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت [[اجاره]] دادن برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
منافع، | == نکات توضیحی == | ||
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
بنابر اتفاق نظر | بنابر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، [[وقف مشاع|وقف مال مشاع]] صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[سهام]] [[شرکت|شرکت‌ها]]، در حکم [[عین معین|عین]] بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه | * [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده ناقص است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح | این ماده [[نقص قانون|ناقص]] است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* وقف گوسفندانی که | * وقف گوسفندانی که شخص از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=وقف میراث جاویدان ش34 و33 بهار و تابستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=ملکوتی فر|چاپ=}}</ref> | ||
* وقف پوشاک و | * وقف پوشاک و نوشیدنی‌ها که با مصرف از بین می‌روند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872632|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
* گل‌ها و سبزیجات | * گل‌ها و سبزیجات را نمی‌توان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
* وقف بادکنک صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | * وقف بادکنک صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی]] | |||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:وقف]] | |||