۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۴ قانون مدنی''': هرگاه [[قنات]] مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر [[ضرر]] شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به [[حاکم]] رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا [[اجاره]] یا [[بیع]] سهم خود اجبار کند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در موارد متعددی ممکن است ملک | در موارد متعددی ممکن است ملک [[مشاع]]، غیرقابل تقسیم بوده؛ و از طرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع [[عیب]] از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد، و با توجه به اینکه چنین فرضی، در مورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار | قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره [[مال]] مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره [[حصه]] خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم این ماده، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی آن گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش [[منفعت|منافع]] آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو [[قاعده تسلیط|قاعده «سلطنت»]] و [[قاعده لاضرر|«لاضرر»]]، تقدم را با لاضرر دانسته‌است، لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را لازم می‌داند: | |||
# اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد. | |||
# [[مقام قضایی|قاضی]] باید با بررسی موقعیت و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:شرکت]] | |||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||