ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

توضیح واژگان

828214/336287: اصل رسیدگی دو درجه ای : بر اساس این اصل به هر دعوا باید در دو مرحله ( بدوی و تجدید نظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.

115112: رای قطعی : رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می شود و یا اینکه قابل اعتراض بوده ، اما با تایید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد .

488069: لفظ اعتراض دارای دو مفهوم است :الف) مفهوم اعم که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ب) مقهوم اخص که منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می پذیرد .

هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است ، دلالت به توع خاص دارد ( اعتراض بع قرار تامین خواسته و اعتراض به حکم غیابی )

پیشینه

در ماده 7 قانون مدنی سابق اینگونه رسیدگی دو درجه ای بیان شده است :« رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»، یکی از مبانی این اصل یعنی رسیدگی دو درجه ای را حفظ آزادی های فردی و امنیت قضایی تشکیل می دهد.829992/831712

این در حالی است که در اسناد اروپایی حثوث بشر متضمن یک حق پزوهش خواهی و بازنگری در حکم نمی باشد.834443

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بر اسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه میکنیم متوجه میشویم تمام آرا قابل اعتراض و غیر قطعی است و به نظر می رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده تر است ، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت های دادرسان و امکان خطای آنان  و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است . /1300233/115109/272209/1300231

حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی ، تجدیدنظر) نباشد ( البته آرای قطعی ، قابل تجدید نظر در شعبه ی تشخیص می باشند، اما تجدید نظر مزبور که نسبت به طریق تجدید نظر سنتی باید غیر معمول شمرده شود در این تعریف لحاظ نشده است ) بنابراین تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می شود قطعی است  . همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدید نظر استان قطعی است . در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی و یا تجدیدنظر ننماید قطعی شمرده می شود . فایده مهم این تقسیم بندی از جمله این است که علی الاصول ، احکام قطعی لازم الاجرا می باشند حتی اگر نسبت به آن ها ، در شعبه تشخیص ، تجدید نظر خواهی شده باشد .336287

اگر محکوم علیه از حکم صادره ناراضی باشد و بخواهد آن را فسخ کند باید از آن شکایت نماید و شکایت از احکام بر پنج گونه است که دو گونه آن از طریق عادی یا عمومی و بقیه طرق فوق العاده یا استثنایی شکایت از احکام دادگاه می باشد ، در این خصوص اصل بر قابل شکایت بودن کلیه احکام قابل اعتراض از طریق عادی است و قابل شکایت بودن این احکام از طریق فوق العاده استثنایی است .اما رسیدگی مجدد یا به وسیله دادگاهی انجام می شود که قبلا رسیدگی و رای داده ( طریق عدولی ) یا رسیدگی به وسیله دادگاهی انجام می شود که سلسه مراتب قضایی بالاتر از دادگاه نخستین بوده است ( طریقه تصحیحی .علی الاصول در هر نوع از مراجع ( عمومی یا استثنایی ) از هر صنفی ( قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب ، در آن قرار دارد.  566131/566280/566133/829646

493757: مربوط به ماده 5 آیین دادرسی سابق است

رویه های قضایی

1)نشست قضایی دادگستری ساری اردیبهشت 88: رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجراست . در این مرحله محکوم علیه نسبت به رای تجدیدنظرخواهی نموده است ، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظر خواهی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد این قرار قابل تجدیدنظر خواهیست . ایا اعتراض محکوم علیه به چنین دادنامه ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می باشد ؟ نظر اکثریت : اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است  و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش بینی شده است در فرض سوال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود.1417661

2) رای وحدت رویه شماره 725 20/4/1391 هیات عمومی دیوانعالی کشور :« به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا, هیات عمومی دیوانعالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر  فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تعیین تکلیف نهای آن ، مطابق مقررات کلی ایین دادرسی ، قابل تجدید نظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانون تشخیص می گردد . این رای مطابق ماده 270 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابع لازم الاتباع است.»

انتقادات

قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی ، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می نماید که رسیدگی حداکثر در دو محرله صورت گیرد.( 829745)

بر اسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه میکنیم متوجه میشویم تمام آرا قابل اعتراض و غیر قطعی است و به نظر می رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده تر است ، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست /829794/ 115109/272209

سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می توان به ماده 5 قانون آیین دادرسی وارد نمود رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می شود و یا اینکه قابل اعتراض بوده ، اما با تایید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد بر این اساس می توان ماده فوق را ناقص دانست ، زیرا طبق ماده 5 چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیر قطعی دانسته شده است در حالی که می بایست به این مطلب نیز اشاره می شد حکمی که موعد تجدید نظر خواهی آن نیز سپری شده ، قطعی است. به نظر می رسد ماده 5 ناظر به زمان صدور رای بوده است.