۱۹
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن قیمت زمان اجرای حکم و تبصره ماده ۱۹ ق. آئین دادرسی کیفری.
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
(←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن قیمت زمان اجرای حکم و تبصره ماده ۱۹ ق. آئین دادرسی کیفری.) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
مفاد این ماده، مطابق با اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518200|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، مطابق با اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518200|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعهد به رد عین ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد. درصورتی که مال تلف شود و امین ضامن باشد، یا مسئول تلف دیگری باشد و مثل یا قیمت را به امین بدهد، یا امین مال را بیمه کرده باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. در فرض رد قیمت، اختلاف شده است که باید قیمت زمان تلف تأدیه شود یا زمان اجرای حکم؛ که زمان اجرای حکم اصح است.<ref>ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی، وثیقه‌های دین)، انتشارات گنج دانش، ۱۴۰۲، چ۱۴، ش۴۲، صص ۶۸-۶۹.</ref> (وحدت ملاک با تبصره [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری]]). | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||