۱۹
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن نظر مرحوم لنگرودی
جز (←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اصلاح لغوی) |
(←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن نظر مرحوم لنگرودی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>. | این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>. لازم‌الذکر است که صدر و ذیل این ماده با یکدیگر ناسازگار هستند. چراکه صدر ماده با ذکر عبارت «و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» بصورت عام شامل امانت مالکانه و قراردادی می‌شود. اما ذیل ماده اشاره به ضرورت «مطالبه» شده که مختص امانت مالکانه است<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ۴، ۱۳۹۱، انتشارات گنج دانش، ص۳۴۴.</ref>. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||