۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۴
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 639 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد. | دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف [[دیه]] کامل، موجب [[ارش]] مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد. | ||
== پیشینه == | |||
در گذشته [[ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.806828 بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر دیه دست [[ارش]] نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته شود.1316784 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است.1426000بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد جنایت بر بیش از آن مستوجب تعلق ارش می باشد. استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء نصف دیه کامل را پرداخت.714040 حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازو ی مجنی علیه را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه دیه باشیم. اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.714048 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند: | |||
1-دیه و ارش ثابت می شود.2500384 این قول مشهور تر است. ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است.1297904 بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.4062692 | |||
2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود. | |||
3-فقط دیه ثابت می شود.1394628 | |||
4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.4180856 | |||
فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.3697444 | |||