۷٬۰۳۱
ویرایش
←مقالات مرتبط
(ابرابزار) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی''' '''۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، [[سند]]، مدرک، نوشته، [[برگه اجرائیه]]، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]]، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است. | '''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی''' '''۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، [[سند]]، مدرک، نوشته، [[برگه اجرائیه]]، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]]، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است. | ||
تبصره ۱ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب [[دعوی]]، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، [[دفاتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضائی]]، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید. | تبصره ۱ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب [[دعوی]]، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، [[دفاتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضائی]]، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و سازمان‌های وابسته به [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ایجاد نماید. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. [[آیین‌نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. [[آیین‌نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط [[شورای راهبری دادرسی الکترونیکی|شورا]] تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
تبصره ۳ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند. | تبصره ۳ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷–۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته‌است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده [[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۵۶]] و تبصره آن، صحت [[امضای الکترونیکی]] و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی [[ابلاغ الکترونیکی]] اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط | [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷–۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته‌است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده [[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۵۶]] و تبصره آن، صحت [[امضای الکترونیکی]] و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی [[ابلاغ الکترونیکی]] اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبری دادرسی الکترونیکی (موضوع [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۴۹]]) تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278280|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پ|نظریه شماره 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/54 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجرای ابلاغ الکترونیکی در شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/873 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1053 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد زمان ملاک عمل ابلاغ رای غیابی در سامانه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1170 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رأی توسط قاضی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۳: | ||
ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی]] | |||
* [[تبیین فضای سایبری: ابعاد مفهومی و حقوقی]] | |||
* [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||