ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[افضاء|افضای]] غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

 

الف ـ هرگاه افضاء‌ شده [[صغر|نابالغ]] یا [[اکراه|مکرَه]] بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر [[مهر المثل]] و [[دیه کامل]] زن، در صورت [[ازاله بکارت]]، [[ارش ‌البکاره]] نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.

 

ب ـ هرگاه افضاء با [[رضایت]] زن [[بلوغ|بالغ]] و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

 

پ ـ افضای ناشی از [[وطی به شبهه]] علاوه‌ بر مهر ‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش ‌البکاره نیز می‌ باشد.

 

در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و ارش البکاره، شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]] اینگونه رای داده است و در مورد [[زنای به عنف]] به دو طفل 5 و 9 ساله که [[دادگاه بدوی]] در مورد آنان حکم به پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البکاره که به هر یک از  [[مجنی علیه]] ها داده بود را نقض و استدلال کرد که با از بین رفتن بکارت، طبق گواهی [[پزشکی قانونی]]، مهرالمثل به عهده متهم ثابت میشود ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح کند که در این حالت دیه ثابت میشود و در غیر این حالت فقط ضامن مهرالمثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب رای شعبه 26 دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص افضاء از سوی پزشک در خصوص زنای به عنف به طفل، باید علاوه بر مهر المثل و ارش البکاره، [[دیه افضا]] نیز پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 4077/7-1362/10/7، این نظر که باید مهرالمثل به عنوان دیه پاره شدن پرده بکارت پرداخت شود، چندان قابل دفاع نبوده و مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275304|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>