ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌ آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب [[سرقت]] بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به [[چ|حبس]] از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه [[متهم]] معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می ‌گردد.

 

منظور از تحصیل مال مسروق،به دست اوردن شی به هر طریق ممکن است.

مقصود از مخفی کردن نگهداری مال در نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است.

 

[[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و قصد استیفاءنامشروع شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در مواردی ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق به شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از قرائن اطمینان آور در متن ماده ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست.پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد.بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال غیرممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور عمل مثبت مادی است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی ضامن هستند.مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "حصری تلقی میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هرنحوی جرم کامل میشود .نتیجتااین عمل یک جرم آنی است نه مستمر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>

جرم موضوع این ماده واجد حیثیت عمومی است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782700|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>

طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 تعزیرات است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815456|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>

همچنین بنابر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاءمال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مواد مرتبط ==

ملاک تشخیص  معامله اشیای مسروقه  عرف و نظر دادگاه است .ماده 110 قانون تعزیرات سال 1362 در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.608744 بنابراین برای اثبات اینکه آیا این عمل حرفه فرد است یا خیر،تکرار شدن عمل توسط وی نه لازم و نه کافی است و تنها یک قرینه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>