۴٬۵۲۱
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه موارد [[سرقت]] و [[ربودن]] اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به [[رد عین]] و در صورت فقدان [[عین مال|عین]] به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] [[مال]] مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. | '''ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه موارد [[سرقت]] و [[ربودن]] اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به [[رد عین]] و در صورت فقدان [[عین مال|عین]] به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] [[مال]] مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، فقط به [[استرداد مال]] از سوی سارق اشاره دارد و در مورد [[اخفا|مخفی]] کننده یا [[تحصیل]] کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا [[سرقت حدی]] به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را [[ماده ۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 9 قانون مجازات اسلامی]] پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از [[محکوم به]] کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده، فقط به [[استرداد مال]] از سوی سارق اشاره دارد و در مورد [[اخفا|مخفی]] کننده یا [[تحصیل]] کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا [[سرقت حدی]] به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را [[ماده ۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 9 قانون مجازات اسلامی]] پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از [[محکوم به]] کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
== سوابق فقهی == | |||
در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت [[تلف]]، مثل آن را (اگر [[مال مثلی|مثلی]] باشد) و قیمت آن را (اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد) برگرداند و [[قطع دست|بریدن دست]] سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال [[غصب]] شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت [[تلف]]، مثل آن را (اگر [[مال مثلی|مثلی]] باشد) و قیمت آن را (اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد) برگرداند و [[قطع دست|بریدن دست]] سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال [[غصب]] شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر [[بینه]] داشته باشد قولش پذیرفته والا قول [[منکر]] زیاده با [[سوگند|قسم]] پذیرفته است والله العالم"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3251152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر [[بینه]] داشته باشد قولش پذیرفته والا قول [[منکر]] زیاده با [[سوگند|قسم]] پذیرفته است والله العالم"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3251152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
در روایت هایی، احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد." | در روایت هایی، احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد." | ||
صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]]، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را [[قیمت حین الاداء]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را [[قیمت بازار]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7، اداره حقوقی برمبنای [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] بیان داشته است"اگر [[محکوم علیه]] به رد عین یا [[مثل]] یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای [[محکوم له]]، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین|مستثنائات دین]]، حکم را اجرا یا تا [[استیفا]]<nowiki/>ی حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین هرگاه [[شاکی]] غیر از عین، مثل یا قیمت مال مسروقه، خسارت بیشتری طلب کند، برای دریافت خسارت بیشتر باید [[دادخواست]] ضرر و زیان بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
* علاوه بر این در نظریه 7/6081-81/10/25"حکم به رد اموال مسروقه علیه کسی که مال در [[ید]] آنهاست صادر میشود و [[تضامن]] در این خصوص وجود ندارد، تنها در صورتی از تضامن استفاده میشود که اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت آنها صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>در نظریه شماره 7/2970-76/5/5/ بیان شده است که "مالباخته مال مسروق خود را در دست هر کس مشاهده نماید، میتواند از او مطالبه نماید و چنانچه آن شخص مدعی باشد که مال را از طرق شرعی و قانونی به دست آورده است میتواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان خود را مطالبه کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات سرقت از طریق خط تلفن همراه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت اموال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۹۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از گوشی مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهارات یکی از متهمان علیه متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت مال در تحقق بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۲۷: | خط ۶۳: | ||
ماده 696 قانون مجازات اسلامی | ماده 696 قانون مجازات اسلامی | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||