ماده ۶۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود ذیل رویه ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود ذیل رویه ها)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
'''ماده ۶۶۸ قانون مدنی''': [[وکیل]] باید حساب مدت [[وکالت]] خود را به [[موکل]] بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را به طرف مقابل تحویل داده و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به [[حق حبس]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2932940|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
این ماده، با توجه به [[رابطه امانی|امانی بودن رابطه]] طرفین در وکالت، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518932|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
به موجب ماده 997 قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را، به طرف مقابل تحویل داده؛ و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به حق حبس استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2932940|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درحقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به طور مستقیم برای موکل انجام می گردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  
در حقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به‌طور مستقیم برای موکل انجام می‌گردد؛ وکیل، [[امین]] موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می‌آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


این ماده، باتوجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518932|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
وکیل، باید همه مبالغی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518908|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


وکیل، باید همه مبالغی را، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده است؛ به موکل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518908|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
[[مال|اموالی]] که جهت اجرای وکالت، یا در نتیجه آن، به وکیل سپرده می‌شود؛ نزد وی [[امانت]] بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید، [[تعدی]] و [[تفریط]] وکیل در دوران [[تصدی]] خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی‌سازد، ولی [[ید امانی]] وکیل را، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


اموالی که جهت اجرای وکالت، و یا درنتیجه آن، به وکیل سپرده می شود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، و یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید. تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی سازد. ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، [[عرف|عرفاً]] مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس [[قرارداد]] خاص، استرداد [[عین معین|عین]] اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و [[تملک]] آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد [[جرم|وصف مجرمانه]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1663092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1406 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات اعطلایی در وکالت نامه رسمی]]
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، "ماده 656 قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناخته است. چون امر وکالت، و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه هایی است که وکیل، به حساب موکل می پردازد. قانونگذار در ماده 668 قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد. بنابراین، اگر براساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ درصورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده 674 قانون مجازات اسلامی است. درصورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1663092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره از بین رفتن سمت وکیل با تفویض وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۰۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر وکیل، زمین [[زراعت|زراعی]] موکل خود را اداره می‌نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری [[اجاره]] می‌دهد؛ و نیز میزان [[اجاره بها]] و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای
گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2211672|صفحه=|نام۱=عبدالرزاق|نام خانوادگی۱=احمدالسنهوری|نام۲=حسینقلی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


* اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره می نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره می دهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2211672|صفحه=|نام۱=عبدالرزاق|نام خانوادگی۱=احمدالسنهوری|نام۲=حسینقلی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
 
* [[‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران]]
 
* [[تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۳۰: خط ۴۰:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:تعهدات وکیل]]
۱٬۱۵۴

ویرایش