ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌‌ علیه شود [[دیه]] منفعت در [[دیه]] نفس تداخل می‌کند و تنها [[دیه]] نفس قابل مطالبه است.
هرگاه [[جنایت|جنایتی]] که موجب زوال یکی از [[منافع]] شده است، [[سرایت]] کند و سبب مرگ [[مجنی علیه|مجنی‌‌ علیه]] شود [[دیه منافع|دیه منفعت]] در [[دیه کامل|دیه نفس]] [[تداخل در دیات|تداخل]] می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سرایت به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276632|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
«سرایت» به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276632|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به این که قتل را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و سیله ارتکاب جرم فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت همان احراز رابطه سببیت است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت دیه قتل جانی را از پرداخت دیه زوال حس بویایی معاف نخواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
با توجه به این که [[قتل]] را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و [[وسیله ارتکاب جرم]]، فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت، همان احراز [[رابطه سببیت]] است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت [[دیه کامل|دیه قتل]]، جانی را از پرداخت [[دیه بویایی|دیه زوال حس بویایی]] معاف نخواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
عده ای فقها بیان داشته اند که در فرض قطع نمودن عمدی دست یک کافر ذمی توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او،حق قصاص نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد.بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
عده ای از فقها بیان داشته اند که در فرض [[قطع عضو|قطع نمودن]] [[عمد|عمدی]] دست یک [[کفر|کافر ذمی]] توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او، [[حق قصاص]] نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد، بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۰٬۶۹۴

ویرایش