ماده ۶۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد؛ به شخص ثالثی واگذار کند؛ هر یک از وکیل و شخص ثالث، در مقابل موکل، نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود؛ مسئول خواهد بود، مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل [[غصب|غاصب]] و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از [[تادیه|تأدیه]] خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقض داشته باشد؛ می‌تواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمی‌تواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشته‌است. مطالب یادشده، در مورد اعمال [[اجیر|اجیری]] که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام می‌گردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد [[کارگر|کارگران]] و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده [[کارفرما]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد؛ به شخص ثالثی واگذار کند؛ هر یک از وکیل و شخص ثالث، در مقابل موکل، نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود؛ مسئول خواهد بود، مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل [[غصب|غاصب]] و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از [[تادیه|تأدیه]] خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقش داشته باشد؛ می‌تواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمی‌تواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشته‌است. مطالب یادشده، در مورد اعمال [[اجیر|اجیری]] که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام می‌گردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد [[کارگر|کارگران]] و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده [[کارفرما]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۰٬۶۴۸

ویرایش