۴٬۵۵۶
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷)''': هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] وجود داشته باشد، علاوه بر [[احضار]] [[شخص حقیقی]] که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی]] یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. | ||
تبصره | تبصره (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷) - فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده‌است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۸]] به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم است ذکر شود مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
منظور از | |||
ضمنا شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از قانون | پیش از قانون ۹۲، قانونگذار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور کلی رسمیت نشناخته بود و فقط در قوانین خاص اقدام به پذیرش آن نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در مورد جهات | در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده می‌توان به دو دلیل اشاره کرد، اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود، [[تعارض]] میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد. دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278244|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:شخص حقوقی]] | |||