ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
'''ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل [[شکایت]] کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:


الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، [[تابعیت]]، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی


ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع [[جرم]]
پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی


ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
پ - [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان وارده]] به [[مدعی]] و مورد مطالبه وی
ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
 
ت - [[ادله اثبات جرم|ادله وقوع جرم]]، اسامی، مشخصات و نشانی [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]] در صورت امکان
 
ث - مشخصات و نشانی [[مشتکی عنه]] یا مظنون در صورت امکان
 
تبصره - [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


'''تبصره ماده ۶۸:''' قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از [[مشتکی عنه]]، مدعی علیه یا خوانده دعوی است. از این جهت تفاوتی بین امور مدنی و کیفری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از مشتکی عنه، [[مدعی علیه]] یا [[خوانده]] [[دعوی]] است، از این جهت تفاوتی بین امور مدنی و کیفری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این باره گفتنی است شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> ضمناً شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگه‌های مخصوص مانند دادخواست نوشته شود. همان‌طور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف مرجع قضایی است؛ بنابراین همین که شکایت حاوی نکات قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص صلاحیت مراجع قضایی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همان‌طور که ذکر تاریخ وقوع جرم لز نظر تشخیص قانون حاکم بر عمل متهم، محاسبه مرور زمان و تشخیص مسئله صلاحیت محلی حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در این باره گفتنی است شکایت برای [[جهات قانونی شروع به تعقیب|شروع به رسیدگی]] کافی است و [[دادستان]] یا [[معاون دادستان|معاونان]] او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>ضمناً شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگه‌های مخصوص مانند [[دادخواست]] نوشته شود، همان‌طور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است؛ بنابراین همین که شکایت حاوی نکات قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص [[صلاحیت]] مراجع قضایی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همان‌طور که ذکر تاریخ وقوع جرم از نظر تشخیص قانون حاکم بر عمل [[متهم]]، محاسبه [[مرور زمان]] و تشخیص مسئله [[صلاحیت محلی]] حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند [[دادسرا]] چه تکلیفی دارد؟
 
پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای [[تعقیب]] متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی [[دیوان عالی کشور]] ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و [[بازپرس]] نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279644|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1461 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان تعیین ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده در سرقت یا تخریب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1225 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت جرم تخریب]]


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب]]
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال_ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟
* [[نظریه شماره 7/99/837 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت در جرم تخریب عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی]]


پاسخ_ موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279644|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر میزان خسارت در صلاحیت ذاتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/857 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ ارزش اموال مورد تخریب یا سرقت به مشتکی عنه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفهیم اتهام به فرد متهم به ارتکاب چندین جرم]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]
[[رده:شکایت شاکی]]
[[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]]
۴٬۰۲۴

ویرایش