ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷):''' در صورت [[انحلال شخص حقوقی|انحلال غیرارادی شخص حقوقی]] حسب مورد [[قرار موقوفی تعقیب]] یا [[قرار موقوفی اجرا|موقوفی اجراء]] صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] است. در مورد [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت ناشی از جرم]] وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

منظور از حسب مورد در این ماده، صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به [[تعقیب]] و قبل از [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع اجرای حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>همچنین اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] واقع گردد، در این صورت [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]، '''قرار موقوفی اجرا''' صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی [[توقف اجرای حکم|موقوف]] می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.»

به عنوان نمونه در صورت فوت [[محکوم‌ علیه|محکوم‌علیه]]، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت [[نسخ قانون]] نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی، نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق اصل کلی که سقوط [[دعوای عمومی]] موجب سقوط [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای [[شخص حقوقی]]، ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

[[رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره 563-1370/3/28:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> نظر به [[ماده ۱ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱|ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱]] که مقرر می‌دارد «دیه [[مال|مالی]] است که به سبب [[جنایت بر نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی‌علیه]] یا به [[ولی دم|اولیاء دم]] او داده می‌شود.» و با توجه به [[مفهوم مخالف]] جمله ذیل تبصره [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸|ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸]] چنانچه بر اثر تصادم بین دو [[وسیله نقلیه]] موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه [[وارث|ورثه]] راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم‌الاتباع]] است.