ماده ۷۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
'''ماده ۷۲۲ قانون مدنی''': ضامنِ [[ضامن]] حق رجوع به [[مدیون]] اصلی ندارد و باید به [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ترامی ضمان به این معنی است که کسی ضامن مدیون می شود و سپس فرد سومی ضامن ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
«[[ترامی ضمان]]» به این معنی است که کسی ضامن مدیون می‌شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می‌گردد و همین گونه [[ضمان|ضمانتها]] امتداد می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده ضمانت از ضامن نیز صحیح است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرگاه ضمان مقید به نقل ذمه باشد ، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به  مضمون عنه خود رجوع می کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد نه با بدهکار اصلی چرا که با وقوع ضمان دوم ، ضامن اول بری می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه ضمانت ها به قید تضامن باشد ذمه هر ضامن بر شماره ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن های می شود ، پس مضمون له می تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند ،  مگر اینکه ضامنان وثیقه دین باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می شود.چنانچه طلبکار مضمون عنه را ابراء کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرگاه ضمان مقید به [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه ضمانت‌ها به [[ضمان ضم ذمه|قید تضامن]] باشد، [[ذمه]] هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن‌ها می‌شود، پس [[مضمون له]] می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان [[وثیقه]] [[دین]] باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را [[ابراء]] کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول ، دون المدین الاصلی :


1. لانه مقتضی قاعده الضمان بالاذن.
=== سوابق فقهی ===
انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی:


2.لانه لم یضمن عن المدین الاصلی ، فلا موجب لرجوعه علیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093292|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
۱. لانه مقتضی قاعده الضمان بالاذن.


ترامی در ضمان بدین معناست که کسی ضامن دیگری شود و سپس فرد سومی ضامن ضامن گرددو همینگونه ضمانتها امتداد یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093292|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098712|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* زید مدیون است و عمرو ضامن او می شود و سپس بکر ضامن عمرو می شود و پس از آن خالد ، ضامن عمرو می شود و سپس زید که مدیون اصلی است ضامن خالد که ضامن سوم است می شود . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098712|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامنین]]
۳۰٬۶۷۹

ویرایش