ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک ‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌ گردد.
هرگاه آسیب وارده بر میت، [[دیه مقدر]] نداشته باشد، یک ‌دهم [[ارش]] چنین [[جنایت|جنایتی]] نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌ گردد.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
حکم ماده فوق سابقا در قانون مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما می توان به ماده 495 قانون مجازات  اسلامی (مصوب 1370) در این زمینه پرداخت که به موجب آن در فرض تعیین ارش توسط قانون، باید میزان آن را با توجه به دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت وارده بر افراد با جلب نظر کارشناس تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276680|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
حکم ماده فوق، سابقا در قانون مطرح نشده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما می توان به [[ماده 495 قانون مجازات  اسلامی (مصوب 1370)]] در این زمینه پرداخت که به موجب آن در فرض تعیین ارش توسط قانون، باید میزان آن را با توجه به [[دیه کامل]] انسان و نوع و کیفیت جنایت وارده بر افراد با جلب نظر [[کارشناس]] تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276680|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت شده است، اما باید بر اساس نوشته های فقهی آن را منصرف به میت مسلمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت شده است، اما باید بر اساس نوشته های فقهی آن را منصرف به میت مسلمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


۳۰٬۵۷۳

ویرایش